اجرت المثل ایام زناشویی
اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک چیست؟
زوجین در قبال یکدیگریک سری وظایف قانونی دارند. زن مکلف است که از شوهرخود تمکین عام و خاص کند.
اما یکسری کارهایی که در خانه انجام میدهد جزو وظیفه شرعی و قانونی او نیست. اگر چه در عرف جامعه ایرانی زنان مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می شوند اما میتوانند این کارها را انجام ندهند و الزامی برای انجام این امور ندارند . اما چنانچه این قبیل کارها را در خانه انجام داد می تواند از زوج (شوهر) مطالبه دستمزد این دست امور را که قانونا بر عهده او نبوده ولی انجام داده را، مطالبه کند.
اگر توافقی بین آنها در خصوص مبلغ آن نباشد، زن می تواند با دادن دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر تقاضای مطالبه اجرت المثل را با جلب نظر کارشناسی مطرح نماید
اما در عمل و در محاکم قضیه این قدرساده نیست و باید شرایطی برای استحقاق زوجه مهیا باشد که در ادامه به آن میپردازیم ...
به موجب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵"
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ": دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است..."
چند نکته دراستحقاق زن برای دریافت اجرت المثل بسیار تاثیر گذار است اولا زوجه (زن) باید ثابت کند که در منزل کارهایی را انجام داده که وظیفه او نبوده است ثانیا به دستور شوهر اقدام به این کارها می کرده است و ثالثا قصد اینکه به صورت رایگان باشد نداشته است. به تعبیر حقوقی تبرعی نبوده یعنی رایگان نبوده است.
دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در صورت تشخیص استحقاق زوجه، قرار ارجاع به کارشناسی صادر می کند. کارشناس تعیین شده با توجه به فاکتور های متعدد اجرت المثل زن را تعیین می کند ( تحصیلات زوجه، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، محل زندگی، امکانات زندگی مشترک، داشتن خادم، نقل مکان کردن های متعدد و حتی وضع های زوج و زوجه از جمله فاکتور هایی است که کارشناس مد نظر قرار می دهد.) و سپس نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ شده و فرصت کافی به انها داده میشود که چنانچه به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس اعتراضی دارند ظرف مدت مقرر اعتراض خود را اعلام نمایند .
به طور خلاصه باید گفت که عمده دادگاه به درخواست اجرت المثل زوجه پاسخ مثبت می دهند. و در نهایت رای به نفع او صادر می کنند. ولی اختلاف هم بین بعضی شعب دادگاها وجود داشته و دارد. بعضی شعب مخالف معتقدند که در عرف جامعه ایرانی زنان به رایگان در منزل کار می کنند. بنابراین کارهای انجام شده توسط زن ظهور در مجانی بودن دارد. مگر اینکه زوجه خلاف آنرا ثابت کند. از طرفی بعضی دادگاه ها معتقدند که اثبات امر عدمی یعنی ثابت کردن عدم قصد تبرع دشوار است و همین قدر که زن بگوید که مجانی کار نمیکردم کافی است.
چنانچه دادخواست دهنده طلاق مرد باشد و زوجه رضایتی نداشته باشد ، رویه دادگاه ها در جلسه دارسی این است که به صرف درخواست زوجه یا وکیل او، قرار ارجاع امر به کارشناسی اجرت المثل صادر میکنند و در این خصوص سهل گیر هستند.
اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه قابل جمع است و منافاتی با هم ندارند.
اجرت المثل زن با نحله قابل جمع نیست. بنابراین نحله در صورتی به زن تعلق می گیرد که به هر دلیل اجرت المثل به او تعلق نگرفته باشد.
اگر پس از صدور رای قطعی مبنی بر الزام و محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل و سپس صدور اجراییه زوج باز هم ظرف یک ماه از آن تاریخ ابلاغ اقدام به پرداخت اجرت المثل ننماید و یا دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل نداده باشد به تقاضای زوجه، دادگاه حکم جلب شوهر (زوج) را صادر می کند.
اگر شوهرتمکن مالی نداشته باشد می تواند با دادن دادخواست تقسیط اجرت المثل از دادگاه تقاضای قسط بندی مبلغ محکومیت اجرت المثل را کند و در صورت بودن شرایط اعسار ( مطلب مربوط به اعسار مطالعه شود ) دادگاه حکم بر تقسیط صادر می کند. البته به شرطی که زوج مالی برای توقیف و پرداخت نداشته باشد.