از جمله مفاهیم و اصطلاحات حقوقی مهمی که در فرآیند رسیدگی و به‌ویژه مرحله‌ی اجرای احکام ممکن است با آن روبه‌رو شویم، بحث اعسار است.اعسار از ریشه «عُسر» که واژه‌ای عربی ا‌ست، مشتق می‌شود و به معنای نیازمند شدن یا تهیدستی ا‌ست و در حقوق، صفت کسی ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می‌گویند.
در یک تقسیم‌بندی معروف و اولیه، اعسار به دو قسم تقسیم می‌شود:

• اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی: همان‌طور که می‌دانیم طرح هر دعوا و اخذ حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، دربردارنده‌ی هزینه‌های متعددی خواهد بود که به تناسب نوع دعوا و خواسته‌ی ما و همین‌طور ادله‌ای که برای اثبات دعوا به کار می‌بریم این هزینه‌ها می‌تواند متفاوت باشند. یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت این هزینه‌های دادرسی است و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست.
• اعسار از پرداخت محکو‌م‌به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است): که مطابق قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منظور از این نوع، کسی است که به دلیل نداشتن مالی، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نیست. البته عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است و اثبات این مورد نیز با خود بدهکار است. در حقیقت می‌توان گفت هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود (مثلا دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و … ) و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و این امر در نزد دادگاه صالح به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم‌به شناخته می‌شود.
• گاهی اعسار مطلق است یعنی به‌طور مطلق محکوم‌علیه نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی یا چیزی که به آن محکوم شده است را پرداخت کند و گاهی این عدم توانایی نسبی است و ممکن است بعدا بتواند تمام یا بخش‌هایی از این محکومیت‌ها را پرداخت کند.
• نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت این است که اگر معسر در دعوا پیروز شود و حکمی به نفع او صادر شود و از اعسار خارج شود، هزینه‌های دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایت‌ها از او برداشته می‌شود.
• برخی از نویسندگان معتقد هستند که مطابق ابلاغ بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده‌ی ۶ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به محاکم دادگستری، این محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم توانایی مالی محکومین بگذارند و این محکوم‌له است که باید دارا بودن و تواناییِ مالیِ فرد محکوم را ثابت کند. این تفسیر از ماده‌ی ۲ قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌های مالی نیز ممکن است به دست آید چرا که در متن این ماده می‌خوانیم: «مرجع اجراکننده‌ی رأی …. مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.» در حقیقت این ماده اعلام می‌کند که محکوم‌له باید در ابتدا «دارا بودن» محکوم را ثابت و اموال او را شناسایی و معرفی کند هر چند که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را طرح ننماید یا بدهی خود را پرداخت ننماید حبس خواهد شد.
• همین تفسیر در خصوص مهریه هم مطرح شده است. مطابق قانون جدید حمایت از خانواده چنان چه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ضمانت اجرای کیفری حبس برای وصول آن قابل تصور است و مازاد بر آن منوط به دارا بودن زوج است که باید ثابت شود. در حقیقت تفاوت در بار اثبات است یعنی برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه‌ی تمام بهار آزادی فرض می‌شود که زوج داراست و چنانچه ناتوان باشد این زوج است که باید ادعای ناتوانی خود را ثابت کند اما در مورد مازاد بر این مقدار تصور این است که دارا نیست و این زوجه است که باید دارایی و توانایی او را برای پرداخت ثابت نماید.
• مطلب مهم بعدی که باید به آن توجه شود این است که معافیتی که فرد معسر از پرداخت هزینه‌ها پیدا می‌کند باید برای هر دعوا به طور جداگانه گرفته شود اما اگر توانستیم در یک دعوا اعسار خود را ثابت نماییم می‌توانیم در تمامی مراحل مربوط به همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم مثلا اگر در مرحله‌ی نخستین رسیدگی، اعسار خودمان را ثابت کرده باشیم می‌توانیم در مراحل تجدید نظر و فرجام‌خواهی از همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم. همین‌طور اگر دعاوی متعددی را به طرفیت یک شخص واحد و به طور هم‌زمان اقامه کرده باشیم، می‌توانیم از حکم اعساری که نسبت به یکی از این دعاوی صادر شده است، در سایر دعاوی هم علیه همان شخص استفاده کنیم.
• مطلب دیگری که در خصوص حکم اعسار باید دانست  این است که اگر فرد معسر فوت کند، ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار صادر شده برای متوفی استفاده کنند مگر این که اعسار و ناتوانی خودشان را اثبات کنند.
• مطلب آخر این که درخواست صدور حکم اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت‌ها باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد. علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا عدم توانایی فرد تاجر نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر و دقیق‌تری است و صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار آثار گسترده‌تر و بیشتری را در پی خواهد داشت. از همین رو قانون‌گذار تفکیکی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.

برای درخواست صدور حکم اعسار چگونه و به چه مرجعی مراجعه کنیم؟

ادعای اعسار را می‌توانیم به طور جداگانه یا ضمن دعوای اصلی‌ای که اقامه کرده‌ایم، مطرح کنیم. در هر حال مرجع رسیدگی به ادعای اعسار (چه اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باشد و چه اعسار از پرداخت بدهی) با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدا به آن رسیدگی کرده است و این دعوا به طرفیت محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر شده است) اقامه می‌شود.
کسی که می‌خواهد ادعای اعسار را مطرح نماید باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه‌ی اموال خود را به طور مشروح و به همراه میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد و نیز به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و همین‌طور کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری دارد و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارد و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده است را ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود کند.

• اگر مدعی اعسار بخواهد ادعای خود را با استفاده از شهادت شهود به اثبات برساند باید شهادت‌نامه‌ی کتبیِ حداقل دو شاهد را به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت زندگی فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار ضمیمه کند.
• بعد از این که دادخواست اعسار با ضمیمه‌هایی که ذکر شد به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شد، دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع مربوطه و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی مدعی اعسار اقدام کند.
• ادعای اعسار اعم از این که توسط دادگاه پذیرفته شود یا رد شود، قابل تجدیدنظر خواهد بود.
• اگر ادعای اعسار پذیرفته شود، چنانچه فرد مدیون بتواند بدهی‌های خود را اقساطی پرداخت کند، دادگاه با ملاحظه‌ی وضعیت این فرد مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم می‌دهد که این فرد بدهی را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

مزایای صدور حکم اعسار چیست؟

یکی از مباحث مهم اعسار، آثار آن و آگاهی از مزایای آن است. بر اساس قوانین در صورتی که حکم اعسار از سوی دادگاه صادر شود، فرد معسر از برخی مزایا برخوردار می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1. کسی که مدعی اعسار باشد و این ادعای خود را هم در دادگاه به اثبات برساند از معافیت موقت برای پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادرسی بر خوردار می‌شود.
2. همچنین این فرد می‌تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله‌ی او برخوردار شود.
3. یکی دیگر از مزایای صدور حکم اعسار برای معسر در مباحث حقوق خانواده است. مطابق قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه (زن) است اما در صورتی که حکم قطعی مبتنی بر اعسار زوج (شوهر) یا تقسیط محکوم‌به (مثلا مهریه، جهیزیه، نفقه و سایر حقوق مالی زن) صادر شده باشد، طلاق بدون پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی ثبت می‌شود اما زوج باید مطابق حکم دادگاه بدهی‌های خود را بر اساس زمان پیش‌بینی شده در حکم، بپردازد.
4. از جمله مزیت دیگری که قابل تصور است در بحث ممنوع‌الخروج کردنِ فرد بدهکار است. مطابق قانون، مرجعِ اجراکننده‌ی رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند اما چنانچه حکم اعسار و ناتوانی محکوم‌علیه از دادگاه صادر شده باشد، این قید ممنوع‌الخروج بودن برداشته می‌شود.