جرم فروش مال غیر
جرم فروش مال غیر
قانونگذار در قانون سال ۱۳۰۸ به طور خاص قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر را در ۹ ماده وضع کرده و برای افرادی که مرتکب این جرم میشوند، مجازات در نظر گرفته است.
ماده ۱ این قانون در این زمینه بیان میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
در مورد مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به رای وحدت رویه ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان میدارد: «با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب جرم انتقال مال غیر، بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.»
قسمت ابتدایی ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره بیان میدارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
بنابراین برای شخص خریدار که نسبت به قضیه آگاهی داشته و در عین حال بازهم اقدام به خرید کرده، مجازاتی همانند شخص انتقال دهنده در نظر گرفته شده است، اما در مورد مالکی که آگاهی داشته ولی هیچ اقدامی نکرده، مجازات معاونت در انتقال مال غیر (کلاهبرداری) در نظر گرفته است.
در مورد تعیین میزان مجازات معاون نیز باید بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل کرد که بیان میدارد: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد. مجازات وی به شرح زیر است:
- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی»
بنابراین اگر شخصی که دست به جرم انتقال مال غیر زده است، به اشد مجازات یعنی به ۷ سال حبس محکوم شود (یعنی درجه ۴)، و دادگاه میتواند معاون او را یک یا دو درجه کمتر مجازات کند، در این حالت اگر دادگاه به معاون هیچ تخفیفی ندهد و بخواهد به اشد مجازات برساند، ممکن است او را به جرم درجه ۵ (۵ سال حبس) یا درجه ۶ (۲ سال حبس) محکوم کند.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۲ نیز در این زمینه مقرر میدارد:
«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» در این قانون میزان مجازات حبس را ۳ تا ۱۰ سال بیان کرده است.
بنابراین در اینجا برای اینکه بتوانیم بین این دو ماده جمع کنیم باید بگوییم، زمانی که عمل انتقال بر اساس ماده ۱۱۷ قانون ثبت صورت گرفته باشد (یعنی در ابتدا با سند عادی یا رسمی و سپس با سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد)، باید بر اساس این قانون شخص را مجازات کنیم و در غیر این صورت باید بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر عمل کنیم.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون مجرم محسوب خواهد شد.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.»
«بدین ترتیب قانونگذار نه تنها برای شخصی که اقدام به انتقال مال غیر کرده است، مجازات تعیین کرده است؛ بلکه حتی برای فردی که اقدام به خرید کرده و برای مالک اصلی نیز در صورتی که نسبت به آن آگاهی داشته باشند نیز مجازات در نظر گرفته است، بدین صورت که انتقال گیرنده را کلاهبردار و مالک را نیز معاون در جرم به حساب آورده است.
روش شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده، چگونه است ؟
برای شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال ما کرده است،
- ابتدا باید دلایل، شواهد و مدارکی مانند سند مالکیت یا مبایعه نامه که بیانگر این است که آن مال متعلق به ما بوده را تهیه کنیم،
- سپس باید دلایل، شواهد و مدارکی که بیانگر این است که آن شخص مال را به دیگران منتقل کرده است را نیز تهیه کنیم سپس اقدام به طرح شکایت کنیم.
- شناخت و تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگی
- سپس باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت کنیم.
در این زمان، خود دفتر خدمات الکترونیکی پرونده را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد ارجاع میدهد و در آنجا نیز پرونده را به یکی از شعبه ها ارجاع میدهند و در شعبه برای پرونده تاریخ و زمان رسیدگی تعیین می شود و از طریق پیامک به شخص اطلاع داده میشود که در تاریخ و زمان تعیین شده باید در دادگاه حاضر شده و به دفاع از اظهارات خود بپردازد.
ناگفته نماند که ممکن است به شاکی بگویند که باید نسخه کاغذی اسناد و مدارک را باید تا فلان تاریخ به شعبه مربوطه تحویل بدهی.
در این حالت باید از اسناد و مدارک به تعداد افرادی که از آنها شکایت داریم + یک نسخه اضافی فتوکپی بگیریم و آنها را برابر اصل کرده و به دفتر دادگاه تحویل بدهیم.
برای کپی برابر اصل، اگر چنانچه شاکی برای آن پرونده وکیل دادگستری گرفته باشد، خود وکلاء دادگستری دارای مهر کپی برابر اصل می باشند و این کار را انجام خواهند داد، اما در صورتی که خودتان می خواهید روند پرونده را دنبال کنید، باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و از بابت هر برگ مبلغی پرداخت نموده و برگه ها را کپی برابر با اصل کرده و به دفتر دادگاه تحویل دهید.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم فروش مال غیرکجاست ؟
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.
درواقع مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است.
چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته میتواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف میشود..
پیشنهاد میشود قبل از هر گونه اقدامی با وکلای متخصص در امور کیفری مشورت کنید .
.