صفر تا صد تحولات صدور چک مطابق قانون جدید صدور چک 1397
تحولات صدور چک مطابق قانون جدید صدور چک
چک در واقع به‌عنوان یک سند پرداخت است. صدور چک لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود و برخلاف برخی از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آنها استفاده می‌کنند، در مورد چک وضعیت فرق می‌کند و همه افراد جامعه از چک استفاده می‌کنند. پس نیاز است که کارآیی چک با کارکردهای آن و نیاز جامعه متناسب باشد. امروزه جابه‌جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خریدها اعتباری هستند. مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید چک صادر شده است که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است. قانون جدید چک از ابتدای آذر اجرایی شده است. اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است.
تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به‌دلیل به روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام میشود. مثلا قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتما باید به روز باشد و اصلا چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما با توجه به نیاز جامعه، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک‌های وعده‌دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون‌گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک‌های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.
قوانین چک به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت‌های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک‌های بلامحل، سبب شد قانون‌گذار متوجه کاهش کارکردهای این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند.
بنابراین قانون جدید چک، در آذر ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌انجام با چک اتفاق نیفتد.
در قانون جدید چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آنها کمک کنند. که در این مقاله به آنها اشاره میشود .
تغییرات قانون جدید چک شامل چه مواردی میشود؟
تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته میشود.
- یک سری از تغییرات در خصوص نحوه صدور و انتقال چک را میباشد .
- یک سری از تغییرات در خصوص مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی برای افرادی که چکشان برگشت می‌خورد وضع شده است .
- سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد.
- مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند.
شرح و بررسی تغییرات صدور چک
- چک باید در سامانه چکاوک صادر شود .در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال1399 برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد . در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت خورده فرد صادر کننده چک و همچنین سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.
- پیشبینی صدور چک وعده دار از تحولات دیگر صدور چک میباشد لیکن تاریخ چک‌ها از تاریخ سررسید چک نمیتواند بیشتر از ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک باشد.
- ممنوعیت صدور چک در وجه حامل .
- همچنین روی دسته چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص میشود. بر این اساس کل چک‌هایی که فرد با یک دسته چک می‌تواند صادر کند تا سقف درج شده خواهد بود
- قبلا چنانچه چک برگشت می‌خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند. در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت‌های وضع شده شامل حال فرد خواهد شد.
- نکته بعدی که به بحث سیستمی کردن چک ها برمی‌گردد؛ وآن این است که به برگه چک یکسری کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد. این برگه می‌تواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.
هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتما دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد. در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- مورد دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک‌ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود.
بنابراین تمامی موارد و محدودیت‌ها برای افرادی که چک آنها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات‌هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم‌تایید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.
- نکته بعدی این است همانند قبل برای صدور اجرائیه دیگر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری نیست در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد، اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد اقدام کند
- نکته بعدی این است در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد،
- همچنین آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان ممکن است عده ای هم باشند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده کنند و فکر کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند. : شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.
- یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی قوه قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.
- از جمله ویژگی‌های دیگر جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدود سازی حساب صادر کننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت است ،
حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
- پاس کردن چک نیز به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد.
- از جمله تحولات دیگر قانون جدید مجازات‌ها و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است.یعنی به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمیتواند دریافت کند. این‌ها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند..
.
- بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی‌بر ورشکستگی گرفتند. علاوه‌بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس در خواست اعسار داده و اعسارش و عدم‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است
- نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوءاثر است. با توجه به این بخش می‌توان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است. در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم‌شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش در‌خواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.
پیش بینی شده با تغییر قانون چک، اعتبار از برگه چک گرفته و به سیستم انتقال داده میشود تا از جعل چک و چک‌های بلامحل جلوگیری شود.در نهایت دعاوی و شکایات در محاکم مربوط به صدور چک به حداقل ممکن رسیده وجلوی سوء استفاده افراد در معاملات با چک گرفته شود .
قبل از هر اقدامی با گروه وکلای منصورعدالت مشورت کنید .
09022022861