جرم اقتصادی چیست؟
- جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی یکی از چالش های جامعه امروزی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. توسعه جرایم اقتصادی موجب جلوگیری دولت به اهداف ملی در زمینه امنیت اقتصادی شده و روند عمومی امور را به خطر می اندازد. جرایم اقتصادی و فساد در کشور ما به یکی از معضلات بسیار بزرگ تبدیل شده است؛ در نتیجه اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، شباهتی که میان جرایم اقتصادی و مفاهیم مشابه می باشد، در برخی موارد نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول جلوگیری و مبارزه با جرائم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و غیره در جلوگیری و کنترل جرائم اقتصادی و مبارز با آن وجود دارد
رابطه نزدیکی که بین جرایم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جرایم تجاری یا بازرگانی و غیره می باشد به صورتی است که در برخی موارد یکدیگر را پوشش می دهند.
با این حال، جرایم اقتصادی به آنگونه از اعمال مجرمانه ای گفته می شود که تاثیر به سزایی در سیستم اقتصادی یک کشور می گذارد.
اختلال در نظام اقتصادی یک کشور بارزترین ویژگی جرم اقتصادی می باشد.
چنانچه برخی از جرایم مالی همزمان و در سطح وسیعی و با این هدف که به سیستم اقتصادی ضربه وارد نماید می تواند جرایم اقتصادی تلقی شود.
افرادی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند چنانچه تحصیلات آکادمیک درخصوص علم اقتصاد نداشته باشند بایستی تجربه، نفوذ و همچنین سرمایه فراوانی داشته باشند برهمین اساس مجرمین جرایم اقتصادی افرادی عام و معمولی نبوده و این جرایم از هر شخصی قابل سر زدن نیست مخصوصاً جرایم ارتشا، اختلاس و پولشویی.
چنانچه تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض معرفی شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرد. انواع جرایم اقتصادی به عموم مردم زیان می رساند، به همین سبب در بسیاری از موارد، غیر قابل گذشت است.
" در ماده 286 قانون مجازات اسلامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، یعنی جرایم اقتصادی در سطح کلان را افساد فی الارض در نظر گرفته است و برای مرتکب آن مجازات اعدام تعیین شده است."
- جرایم اقتصادی شامل:
در قوانین امروز ما نزدیک به دو هزار جرم در مجموعه قوانین کیفری می باشد که خیلی از آن ها می تواند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند ولی مهم ترین و بارزترین جرایم اقتصادی شامل موارد زیر می باشد:
- قاچاق کالا و ارز
- پولشویی
- احتکار
- ربا و رباخواری
- ارتشا و رشا
- اخلال در نظم پولی و یا ارزی کشور
- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
- اخلال در نظام تولیدی کشور
- قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
- تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری
- تشکیل شرکت های هرمی
- فرار مالیاتی
- جرایم مربوط به بورس
پولشویی
پولشویی جرمی است که برای به وقوع پیوستن آن مجرم اقدام به ارتکاب یک عمل مجرمانه کرده و سودی که از آن به دست می آورد را به طریقی مشروع جلوه می دهد.
این جرم در ماده قانون مبارزه با پولشویی این گونه تعریف شده است " پولشویی عبارت است از:
- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشا مجرمانه آن.
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
- پنهان یا کتمان‌کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد "
هدف از پولشویی این است که منبع اصلی پول پنهان و پوشیده بماند. در این نوع جرم به این صورت است که پول و سود نامشروعی که به دست آمده به دستگاه مالی تزریق شده و با گردش و دست به دست شدن پول توسط دیگران همه چیز معمولی جلوه می کند و پس از گذشت زمان و با سیاست خاصی پول های در گردش مجدد به جای اول خود بازمی گردد تا همه چیز به واقعیت نزدیک شود.
اختلاس
به برداشتن و کسر نمودن اموال دولتی یا غیردولتی برخلاف قانون که به وسیله کارکنان دولتی یا وابسته به دولت صورت می پذیرد را اختلاس می گویند. جرم اختلاس در زمان تحریم و شرایط نا به سامان اقتصادی صورت می پذیرد و بیشتر اختلاس ها توسط اشخاص مورد قبول و دولتی و با برنامه ریزی های بسیار دقیق و از پیش طراحی شده صورت گرفته است.
جرم اختلاس را می توان گفت یک نوع از جرم خیانت در امانت می باشد و از دسته ی جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آید. اختلاس جرمی غیرقابل گذشت می باشد. جرم اختلاس با جرایمی چون کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت در ارتباط می باشد.
رشوه و ارتشا
رشوه یکی از مهم ترین دلایل فساد مالی و از مرسوم ترین فسادها در کسب و کار است. اصطلاحا به آن پول شیرینی، حق السکوت، انعام، حق العمل نیز گفته می شود. رشوه می توان بین دو نفر یا بین یک فرد و یک سازمان رد و بدل شود. رشوه یک مالی است که به فردی می دهند تا باطل را احقاق یا حق را باطل کند. رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب از بین بردن اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می شود.
رشا به معنای رشوه دادن است و به کسی که رشوه بدهد راشی گفته می شود و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است و به کسی که رشوه می گیرد مرتشی می گویند. به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، رشا و ارتشا جرم و دارای مجازات است.
رشوه دادن یا رشوه گرفتن زمانی رخ می دهد که کارمند دولت در مقابل فعل یا ترک فعل که می بایست طبق وظیفه کارمند در سازمان و ادارات دولتی انجام شود، انجام نمی شود. چه راشی و چه مرتشی هر دو باعث فساد در ادارات دولتی می شوند. فسادی که باعث ضایع شدن حقوق مردم می شود و افرادی به ناحق نیز صاحب حق می شوند. رشوه خواری باعث می شود که کارمندان و حتی مسئولین دولتی وظایف خود را به خوبی انجام ندهند و همین امر موجب بی نظمی و هرج و مرج در ادارات و جامعه می شود.
فرار مالیاتی
هرگونه اقدامی در جهت عدم پرداخت مالیات یا کسر نمودن غیرقانونی آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی، جرم فرار مالیاتی محسوب می شود. اینگونه اقدامات می تواند شامل جعل اظهارنامه مالیاتی یا ثبت ننمودن کل درآمدها و یا گزارش مالی غیرواقع که به هر طریقی بتوان مالیات کمتری پرداخت نمود جزء فرار مالیاتی می باشد.
فرار مالیاتی به این علت جرم اقتصادی محسوب می شود که قاعده مساوی بودن شهروندان نقض شده است در این صورت زمانی که برخی طبق قانون عمل نموده و به قوانین پایبند هستند، برخی دیگر به مال اندوزی غیرقانونی مشغول هستند این جرم باعث می گردد تا حقوق دیگران ضایع و اقتصاد کشور دچار مشکل شود.
قاچاق ارز وکالا
بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
"هر نوع فعل یا ترک فعل که باعث نقض مقررات مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز شود. براساس قوانین با مجرمین برخورد می شود و برایشان مجازات نیز در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که قاچاق کالای مجاز و غیرمجاز و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای همگی مشمول قاچاق کالا و ارز می شوند."
- تفاوت جرائم اقتصادی با جرائم علیه اموال
تفاوت جرائم اقتصادی با جرائم علیه اموال از نظر موضوع، هدف جرم‌انگاری، بزه‌دیده، تأثیر گذشت شاکی در آن و گستره بین المللی است.
- از نظر موضوع
موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می‌یابند.
- از نظر هدف جرم‌انگاری
هدف از جرم‌انگاری جرائم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم‌انگاری جرائم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.
- از نظر بزه‌دیده
آثار جرائم اقتصادی دامن‌گیر اکثریت افراد جامعه می‌شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.
- از نظر تاثیر گذشت شاکی در آن
جرائم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند در حالی که برخی از جرائم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.
- از نظر گستره بین‌المللی
برخی از جرائم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرائم سازمان یافته و بین المللی محسوب می‌شوند که در کنوانسیون‌های بین المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین‌المللی به حساب نمی‌آیند.
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.
- تفاوت با جرائم و مفاسد مالی
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرائم که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می‌دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و...؛ اما موضوع جرائم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.
- مجتمع ویژه جرائم اقتصادی چیست؟
قانون گذار، در ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری، بر تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی، برای رسیدگی تخصصی، تاکید داشته و تمام مراجع قضائی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف به این کار دانسته است. از جمله مراجع قضایی ای که برای رسیدگی های تخصصی تر ایجاده شده، مجتمع ویژه جرائم اقتصادی است.
این مجتمع، با هدف کمک به انجام بهینه و بهتر وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، همچنین، پیشگیری کردن از مفاسد و جرائم اقتصادی نظیر پولشویی، تشکیل شده و این کار را با حمایت از سرمایه گذاری های سالم، تدوین و مقرر کردن سیاست کیفری بازدارنده و مناسب و مقابله با مجاری فساد، انجام می دهد. به طور کل، تاسیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی، سبب تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام، در خصوص جرائم اقتصادی شده و تا حدی در کاهش این وقوع این جرایم، تاثیر داشته است.
ارکان این مجتمع، متشکل از شورا، رئیس مجتمع، دادسرا و دادگاه های ویژه، می باشد و صرفا، به جرایم بخصوصی، در این مجتمع، رسیدگی می گردد که در ادامه توضیح خواهیم داد که مجتمع ویژه جرائم اقتصادی به چه جرایمی رسیدگی می کند.
- نحوه رسیدگی در مجتمع ویژه جرائم اقتصادی:
در ابتدا، پرونده جرم اقتصادی رخ داده، به موجب شکایت شاکی خصوصی و یا کشف جرم، توسط ضابطین نیروی انتظامی، قضایی یا دادگستری، به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، ارسال می گردد.
سپس، دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، اقدام به تحقیق و بررسی، پیرامون جرم رخ داده کرده و پس از بررسی ادله، در صورت عدم کفایت ادله، برای انتساب جرم مورد اتهام، به متهم، اقدام به صدورقرارمنع تعقیب و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید و سپس، پرونده را برای صدور کیفرخواست، نزد دادستان، ارسال می نماید.
پس از اینکه دادستان، حداکثر ظرف مدت 3 روز، اقدام به صدور کیفر خواست نمود، پرونده، جهت رسیدگی های بیشتر، به دادگاه های کیفری این مجتمع، فرستاده خواهند شد.
قاضی دادگاه کیفری، جلسه رسیدگی را تشکیل داده و پس از بررسی ادله و شنیدن اظهارات طرفین دعوا، اقدام به صدور رای می نماید و بعد از اینکه رای صادره قطعی شد، پروند جهت اجرای حکم، به اجرای احکام این مجتمع، ارسال خواهد شد.
09022022861