قرار دادن وکالت دادگستری زیر مجموعه مقررات کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری به عنوان کسی که باید پیش از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند، تبدیل به کاسبی شود که پیش از هر اقدام، به «کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار» می‌اندیشد. این را جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفته است. او معتقد است که در صورت تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در آن وکالت را هم جزو کسب و کارها دانسته‌اند، باتوجه به تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه‌ای دادگستر به حرفه‌ای اقتصادمحور و کاسب‌کار، باید نام وکیل دادگستری را در ادبیات حقوقی به «وکیل کاسب» و نام موکل او را «موکل مشتری» نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود. کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در روزهای پایانی مهرماه از سوی اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد. طرحی که بهانه نمایندگان برای مطرح کردن و پیگیری آن «حذف بروکراسی اداری و امضاهای طلایی از پروسه صدور مجوزها» و همچنین «رشد صادرات و رونق تولید» عنوان شد. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار حالا منتظر تصویب جزییات است تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و احتمالا تصویب و تبدیل به قانون شود.
وکالت کسب و کار نیست!
خبر تصویب کلیات این طرح که آن را یک گام به «قانون شدن» نزدیک‌تر می‌کرد اما با واکنش گسترده وکلای سراسر کشور مواجه شد. نکته اینجاست که در این طرح، نمایندگان مجلس در اقدامی که از سوی حقوقدانان «عجیب» توصیف شد، وکالت دادگستری را مشمول کسب و کار تلقی کرده و چنانکه در بند «م» ماده ۷ مصوبه اخیر آمده و تاکید شده که «مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر‌کننده مجوز.... کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی»، کانون‌های وکلای دادگستری از آنجا که در شمار کانون‌های حرفه‌ای هستند، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. این همان نکته‌ای است که صدای اعتراض وکلای دادگستری را درآورده است، چراکه آنها معتقدند که وکالت اساسا از شمول فعالیت‌های اقتصادی خارج است. نکته‌ای که محمود حبیبی، عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در توضیح آن گفته است: «موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مساله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تاکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی کنار «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» است. در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.» نکته مطرح شده از سوی این وکیل دادگستری را مهدی حجتی، دیگر وکیل دادگستری هم در یادداشتی که چندی پیش در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، مطرح کرده بود. او حرفه وکالت دادگستری را «خارج از شمول قواعد بازار آزاد» و یک «خدمت عمومی» عنوان و تاکید کرده بود که هدف غایی و نهایی از پرداختن به آن، ارتباط مستقیمی با نظام عدالت قضایی کشورها در راستای دستیابی به عدالت و احقاق حق دارد. در نتیجه به‌زعم این وکیل دادگستری، صاحبان این حرفه، به معنای عام کلمه «کاسب» محسوب نمی‌شوند تا بتوان ایشان را مشمول قواعد حاکم بر کسب و کارهای آزاد محسوب کرد.
هما داوودی هم از جمله دیگر وکلای دادگستری است که با «غیرکارشناسی» خواندن این طرح، نسبت به کسب و کار دانستن حرفه وکالت انتقاد و اعتراض کرد. او در یادداشتی در روزنامه «اعتماد»، سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه‌های اقتصادی را از «اشتباهات فاحش» این طرح عنوان و تاکید کرده که «وکالت کسب و کار نیست و نمی‌توان آن را با سنجه‌های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت. به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه.» داوودی همچنین وکالت را مانند قضاوت حرفه‌ای در ارتباط مستقیم با «عدالت» توصیف کرده که به باور او، اگر فاقد سامان و نظام‌بخشی و نظام‌مندی باشد، قطعا حوزه عدالت را متاثر خواهد کرد و به سلامت آن لطمه وارد می‌کند.
اعتراض وکلا به نگاهی بازاری به حرفه وکالت
اعتراض‌ها به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که خبر آن روز ۲۸ مهرماه منتشر شد، از سوی وکلای دادگستری و حقوقدان‌ها از همان زمان ادامه دارد. جامعه حقوقی کشور از آن روز از هر تریبونی که توانسته برای نقد این طرح که آن را غیرکارشناسی خوانده‌اند، استفاده کرده‌اند؛ یک بار صدای‌شان را از طریق خبرگزاری‌ها به گوش مسوولان رسانده‌اند، یک‌بار در روزنامه‌ها و بار دیگر هم از فضای مجازی برای مطرح کردن نقد و اعتراض‌شان بهره گرفته‌اند. اما ماجرا برای جامعه حقوقی کشور چنان جدی است که برخی از آنها تصمیم گرفتند، به جای چنین اقداماتی از تحصن برای نشان دادن نقد جدی‌شان به این طرح استفاده کنند. بر همین اساس هم صبح روز پنجشنبه جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری فارس با حضور مقابل ساختمان کانون وکلا، اعتراض خود را نسبت به کسب وکار معرفی کرددن حرفه وکالت اعلام کردند. آنها در این تجمع اعتراض خود را به اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تغییر سازوکار صدور مجوز وپروانه وکالت که آن را «مغایر با ذات وفلسفه وکالت و مصالح مردم» دانستند، اعلام کردند. طرحی که به عقیده آنها، برخلاف حقوق ملت، قانون اساسی، دور از شأن وکالت و برخلاف تعاریف فقهی- حقوقی از وکالت است.
چنانکه سارا ابراهیمی هم به عنوان سخنگوی این جمع گفته است، این گروه از وکلای دادگستری اعتقاد دارند که اساسا تشریفات نائل شدن به حرفه وکالت و نوع خدمات ارایه شده توسط کانون وکلا هیچ سنخیتی با تعاریف ارایه شده از کسب‌وکار ندارد. به گفته این عضو کانون وکلای دادگستری فارس، لازم است نگاه قانونگذاران محترم به حوزه وکالت که ارتباط مستقیم با تظلم‌خواهی و دادگستری، حقوق و عدالت دارد، نگاهی غیربازاری و از باب تکریم و به دور از مسائلی که خلاف شأن وکیل و دادگستری است، باشد.
دیوان عدالت اداری؛ وکالت، شغل نیست!
نکته قابل توجه دیگر اما اینجاست که ظاهرا نمایندگان مجلس، در جریان تدوین و پیگیری این طرح، از یک نکته مهم غافل مانده‌اند؛ «دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است.» این نکته‌ای است که حسین طالع، عضو سابق هیات‌رییسه و رییس معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز بر آن انگشت گذاشته و یادآوری کرده است. او در یادداشتی که «داتیکان» آن را منتشر کرده، درباره این موضوع چنین توضیح داده است: «اگرچه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی طی مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷کانون‌ها را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار کرده است ولی کانون وکلا سال گذشته طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را کرد. بر همین اساس مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقنی مانند اینکه کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌شود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعی کانون‌های وکلا از قانون سیاست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسی، طبق دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۸ حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ جلسه بیستم هیات مقررات‌زدایی مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۷ مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد. با توجه به تصمیم مذکور دلیلی جهت الزام کانون وکلا به ثبت‌نام در سامانه مذکور یا طرح مجدد آن در هیات مقررات‌زدایی نیست این رای برای مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.»
حسین طالع با ابراز تعجب نسبت به احتمال بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از این تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احتمال ارایه «اطلاعات ناقص» به نمایندگان را مطرح کرده است. این وکیل دادگستری بر همین اساس پیشنهاد داده تا نمایندگان «اطلاعات درست» را از کانون وکلا اخذ کنند و کانون‌ها هم با تشکیل جلسه و هماهنگی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس، این خلأ را بر طرف کنند. پیشنهادی که شاید بالاخره پس از مدت‌ها، از این ابهام در قانون‌گذاری مجلس‌یازدهمی بکاهد و تکلیف وکلا را روشن کند.
منبع:روزنامه اعتماد