او افزود: واقع آن است که برخی حوزه های کسب و کار مانند وکالت به دلیل ساز و کار گذشته، برای ورود نیروهای جدید محدودیت هایی ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، اعلام شده هر سال بر اساس یک فرمول بندی خاص، کمتر از 10درصد ظرفیت های تخصصی دانش آموختگان دانشگاه های حقوق، می توانند وکیل شوند. این در حالی است که مردم و فعالان اقتصادی نیز، برای ساماندهی حقوقی فعالیت های خود به وکلای افزون تر با قیمت های معقول تری نیاز دارند.

قادری در ادامه گفت: این بحث در حال حاضر، میان دو دیدگاه موافق یا مخالف طرح در جریان است. از یک طرف اعضای کانون وکلا اعلام می کنند حوزه وکالت مانند سایر بخش های کسب و کار نیست که امکان ورود به آن، بدون هیچ محدودیت، نیاز سنجی و مهارت آموزی وجود داشته باشد. اما در نقطه مقابل، موافقان طرح، معتقدند به متقاضیان باید اجازه داده شود تا مانند سایر حِرف و مشاغل بر اساس قانون، شانس خود را برای ورود به حوزه وکالت امتحان کنند. به عبارت ساده تر، کارشناسان اقتصادی معتقدند، ایجاد محدودیت، هسته اصلی مناسبات انحصاری و رانتی در اقتصاد را تشکیل می دهد.

نظر نهایی مجلس در خصوص کانون وکلا به زودی اعلام می شود

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: مجموعه این دیدگاه های متفاوت و در برخی موارد متضاد در بررسی های تخصصی کمیسیون های تخصصی مجلس مورد توجه قرار خواهند گرفت تا بهترین تصمیم به نفع اقتصاد و رونق کسب و کار ایران اخذ شود . کمیته ای که به ریاست آقای خاندوزی موضوع را بررسی می کند، هنوز نظر نهایی اش را اعلام نکرده است. به نظرم شاید بتوان تلفیقی از مطالبات دو طرف را در این موضوع مورد توجه قرار داد.

او افزود: از یک طرف، وکالت نباید تنها محدود به برخی افراد و جریانات خاص شود و بقیه از این امکان محروم بمانند. از سوی دیگر هم نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که سطح کیفی وکالت در کشور به اندازه ای نزول کند که اعتماد مردم به ساختار حقوقی کشور خدشه دار شود.

برخی مسئولان در آتش انحصار می دمند

 قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا تا به امروز به هشدارهای کارشناسان در خصوص تبعات مخرب انحصار توجه نشده؟ گفت: البته مجلس قبلا در بطن قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار بسیاری از محدودیت های صنفی که ممکن بود از آنها برداشت انحصاری شود را کنار گذاشت. اما مساله اینجاست که گاهی اوقات این مسئولان اقتصادی کشور هستند که خواستار گسترش انحصار می شوند. اخیرا وزارت صمت، نامه ای به بانک ها نوشته که چون در برخی رشته های کسب و کار با اشباع ظرفیت مواجه هستیم، بنابراین دیگر، نباید مجوزی به مشاغل تازه داده شود . در ادامه هم اشاره شده اگر افراد اصرار به اخذ مجوز دارند، تسهیلات بانکی به آنها داده نخواهد شد.

رییس کمیته اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در کنار برنامه ریزی های تقنینی برای مقابله با انحصار باید بسترهای کسب و کار در کشورمان به گونه ای ساماندهی شوند که امکان رشد و پویایی برای فعالان کسب و کار ایجاد شود. در برخی نمونه های تولید یا کسب و کار، چنانچه سرمایه گذاری و بسترسازی مناسبی صورت نگیرد، بازارها با اشباع روبه رو می شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در شرایط تحریمی که اقتصاد ایران هم در زمینه تامین منابع و هم در سایر زمینه ها مشکل دارد باید به گونه ای رفتار شود تا از یک طرف جلوی انحصارها گرفته شود و از سوی دیگر، به گونه ای عمل نشود که منابع کشور به دلیل رفتارهای مبتنی بر آزمون و خطا در مسیر اتلاف قرار بگیرد.