وكالت‌كاسبي نيست وكيل‌كاسب نيست! 

مدتي است دو طرح در مجلس شوراي اسلامي واكنش گسترده و اعتراض بسياري از وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا را درپي داشته و بر اين اساس نهم دی ماه هزار و سیصد و نود و نه جمعی از وکلای دادگستری مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و در اعتراضي آرام و مدني، بار ديگر از مخالفت‌شان با اين دو طرح مجلس گفتند؛ طرح الحاقي يك تبصره به ماده 55 قانون وكالت به عنوان «طرح سازماندهي موسسات حقوقي» و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي. بر اساس طرح سازماندهي موسسات حقوقي كه هدف طراحان آن در مجلس، افزايش اشتغال فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي عنوان شده، به موسسين موسسات حقوقي كه داراي دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي هستند، به شرط اخذپروانه فعاليت از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و پس از گذراندن يك دوره آموزشي حداكثر سه‌ماهه در اين مركز، مجوز ارايه خدمات حقوقي از قبيل مشاوره حقوقي، تنظيم لوايح و دادخواست و شركت در جلسات دادرسي و دفاع در شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر حقوقي با بهاي خواسته كمتر از يك ميليارد ريال و دادگاه‌هاي كيفري 2 اعطا خواهد شد. همچنين برابر بند «م» طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، كانون‌هاي حرفه‌اي تخصصي مشمول مجوزهاي كسب و كار مي‌شوند كه شمول اين بند، كانون‌هاي وكلاي دادگستري را هم در بر خواهند گرفت.
اين موضوع با واكنش صريح وكلاي دادگستري مواجه شد. جامعه حقوقي كشور، چنانچه جليل مالكي، رييس كانون وكلاي مركز پيش از اين اعلام كرده، معتقدند كه كسب و كار تلقي شدن وكالت با اصل 35 قانون اساسي مغايرت صريح دارد. آنها در هفته‌هاي گذشته بارها به شيوه‌هاي مختلفي درباره آثار منفي تصويب اين طرح‌ها هشدار داده‌اند و مالكي نيز برهمين اساس گفته است: «اين هشدار را به متوليان امر بايد داد كه قرار دادن وكالت دادگستري در زير‌مجموعه مقررات كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع فصل چهارم قانون اساسي باعث خواهد شد كه وكيل دادگستري به عنوان كسي كه بايد قبل از هر چيز به عدالت و احقاق حق فكر كند تبديل به شخصي شود كه در وهله اول به كسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فكر مي‌كند. مطمئنا در صورت تصويب نهايي چنين طرحي با توجه به تغيير ماهيت وكالت دادگستري از حرفه‌اي دادگستر به حرفه‌اي اقتصاد‌ محور و كاسب‌كار بايد نام وكيل دادگستري را وكيل كاسب و نام موكل را موكل مشتري نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادي مذكور سازگار شود.» رييس كانون وكلاي مركز البته علاوه‌بر انجام مصاحبه و ارايه نقطه‌نظرات انتقادي‌اش درباره اين موضوع، در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم حاضر شده و درادامه با عباسعلي كدخدايي، سخنگو و يكي از 6 حقوقدان شوراي نگهبان هم ديدار و گفت‌وگو كرده و با انتقال مواضع جامعه وكالت، خواستار پرهيز از تصويب اين طرح‌ها شده است.